أكد النائب محمد هديب خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن الحكومات المتعاقبة لا تتبنى أي خطة لسداد الدين، بل تتجه دائمًا نحو الاقتراض، مما يزيد التحديات أمام الأردنيين.

وتساءل هديب عن أسباب التناقض بين التصريحات والمواقف الرسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة توافق على الموازنة العامة رغم حديثها عن أولويات مالية لا تتضمن سداد الدين، معتبراً أن ذلك لا يصب في المصلحة الوطنية.

وشدد على أن العفو العام مطلب نيابي وشعبي، وأن الدستور يمنح النواب حق طرح الثقة بالحكومة، داعيًا إلى ربط العفو العام بهذا الحق لضمان عدم تجاوز الحكومة للحدود الدستورية.

وانتقد هديب محاولات الحكومة لتعديل الدستور بما يضمن لها البقاء حال حل مجلس النواب، معتبرًا ذلك تجاوزًا على صلاحيات المجلس.

كما كشف هديب معاناة المواطنين اليومية بسبب الطوابير أمام الكهرباء والمياه، وارتفاع أعباء المعيشة، مطالبًا الحكومة بمراجعة القوانين المجحفة مثل قانون السير، ومشيرًا إلى حقوق أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن ورفض محاولات التوطين، مستعرضًا قصة إنسانية لأحد أبنائهم في حاجة للتبرع بالدم داخل أحد المستشفيات، وقيام أحد رجالات الوطن بالتبرع له، لتسليط الضوء على التضامن الأردني المستمر مع فلسطين